أبدت خمس شركات عالمية؛ فرنسية، وفلبينية، وغيرها، رغبتها في معاينة ميناء بورتسودان الجنوبي، توطئة لبحث إمكانية التقديم في عطاء امتيازه. (صحيفة الصيحة 05/8/2017م)، وكان اجتماع لهيئة الموانئ البحرية، في 30 تموز/يوليو 2017م، بحضور وزيري الدولة بالمالية، والنقل، قد وافق على مقترح إدارة الهيئة، بفصل الميناء الجنوبي، للإسراع في عمليات التطوير والبحث؛ يعني خصخصة الميناء الجنوبي. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار اللجنة التي شكلها وزير النقل، في العام 2016م، والتي خلصت إلى (ضرورة طرح ميناء الحاويات الجنوبي في عطاء امتياز للشركات الأجنبية التي تعمل في المواني)!!

إن ميناء بورتسودان الجنوبي، المراد خصخصته، هو الميناء الوحيد للحاويات في السودان، وهو يستقبل (300) باخرة في العام، بمعدل (40) ألف حاوية شهرياً، كحد أدنى، يعني حوالي (55) حاوية في الساعة، وتوجد بالميناء أكثر من (250) آلة جسرية أو ساحبة أو رافعة، ويعمل به حوالي (2000) عامل، ويدخل عن طريق هذا الميناء أغلب عائدات الموانئ المقدرة بحوالي (2 ترليون جنيه سنوياً)، إذاً لماذا تسعى الحكومة لخصخصة الميناء الجنوبي؟ وهو مؤسسة ناجحة، ورابحة، لتجعل عائداته بدلاً من أن تصب في الخزينة العامة للدولة، تصب في جيوب الشركات الرأسمالية، كما حدث سابقاً لقطاع الاتصالات، حيث حرمت السياسات المشبوهة أهل البلاد من مليارات الدولارات، التي تصب سنوياً في جيوب شركات الاتصالات المحتكرة لهذا القطاع!

إن خصخصة الميناء الوحيد للحاويات، يترتب عليها فقدان الخزينة العامة للدولة، أموالاً طائلة، ويشرد حوالي (2000) عامل عن وظائفهم، التي يعولون منها أسرهم، وإضافتهم إلى قوائم البطالة، التي تطول ولا تقصر، وكل ذلك إنما هو خيانة للرعية، وتفريط في الأمانة ومسئولية الحكم، يقول الرسول ﷺ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

إن خصخصة الميناء الجنوبي، وما سيتبعه من خصخصة لمؤسسات البلاد، وثرواتها، وإخراجها من ملكية أهلها، إلى ملكية الشركات الرأسمالية المسعورة، إنما هو من متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فبعد سنوات من تجميد ملف عضوية السودان، الذي تقدم بطلب للانضمام في تشرين أول/أكتوبر 1994م، شهدت الجولة الرابعة من مفاوضات الانضمام، والتي عقدت في جنيف، بتاريخ 12/07/2017م، دعماً وتأييداً دولياً، بل وأشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (روبرتو أزفيدو)، بجهود السودان لاستكمال المتطلبات، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر. (صحيفة الشرق الأوسط 17/7/2017م)، وهذا يتسق مع ما قاله وزير التعاون الدولي (الهادي إدريس سليمان)، (إن بلاده شرعت في تنفيذ ترتيبات داخلية، لاستيفاء شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية) (العربي الجديد 5/8/2017م)!

إن منظمة التجارة العالمية، أنشأتها الدول الاستعمارية الصناعية الكبرى في الغرب، على أنقاض اتفاقية التعرفة الجمركية (الجات)، وذلك بعد أن أنشأت هذه الدول صناعة متقدمة، خلف أسوار عالية من الحماية الجمركية، ثم خرجت لنهب ثروات الدول الضعيفة، وذلك يقتضي إزالة جميع الحواجز، وطرح أفكار حرية التجارة، لأجل الوصول إلى الأسواق والثروات، بعد أن قسموا الدول إلى صناعية وأخرى مستهلكة، ترفد هذه الدول بالمواد الخام بأبخس الأثمان، وتكون سوقاً لمنتجاتها، وهي بذلك تمنع تطور الصناعة الناشئة في هذه الدول، بإدخالها في حلبة صراع غير متكافئ بإزالة الحواجز الجمركية، وبذلك تظل هذه الدول مصدراً للمواد الخام، تسلّم كل ثرواتها للشركات الرأسمالية، ويظل الإنسان فيها عبداً مستنزَفاً أو عاطلاً عن العمل! وهذا ما يؤكده التقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2015م المتعلق بالصادرات:

الثروة الحيونية (مواد خام 28.7%) - الثروة الزراعية (مواد خام 26.3%) - الثروة المعدنية (مواد خام 23.8%) - الثروة النفطية (مواد خام 19.8%) - أما المواد المصنعة، فهي أقل من واحد صحيح 0.7%.

هذا التقرير يوضح أن السودان، ما هو إلا مزرعة للشركات الرأسمالية، تنهب ثرواته، متمثلة في المواد الخام، بأبخس الأثمان، أما الصناعة فلا وجود لها، وهذا الوضع يراد تكريس استمراره، عبر عضوية السودان في منظمة التجارة العالمية!!

أيها المسلمون: إن هذه الأنظمة، المنفصلة عن عقيدة الأمة، هي خزانة الشرور الدائمة، تنتقل من خيانة إلى خيانة أكبر، ومن جريمة إلى أخرى أسوأ منها، فلنقل جميعاً، كفى لهؤلاء الرويبضات، ولنشمّر عن ساعد الجد، نصل الليل بالنهار، لاستئناف الحياة الإسلامية؛ بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حيث الساسة الربانيون العظام، يحسنون رعاية الشئون، ويسعون لمرضاة الله سبحانه، وعندها سيعلم الغرب الكافر المستعمر أي منقلب ينقلب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾